القفّاصون في مصر.. مهنة تنقرض وعمال يطلبون النجاة
- Hossam Elkholy
- 21 يونيو 2018
- 3 دقائق قراءة
لأكثر من 150 عامًا ممتدة أو يزيد، تتواجد تلك الصناعة المصرية التي تعتبر محل اهتمام وتقدير كبير سواء للعاملين فيها أو للفلاحين والبائعين باعتبارهم أول المستفيدين منها وليس آخرهم. ببعض لمسات فنية نوعًا ما لو جاز لنا التعبير، يستطيع هؤلاء العمال تحويل جريد النخيل الزائد عن الحاجة إلى العديد من الأشياء منها الأقفاص والكراسى والمنضدات وغيرها.
مع دخول مواسم ظهور (طرح) بلح النخيل، يصعد للنخلة ما يسمى "الطراح" أو الشخص المنوط به تقطيع سباطة البلح وجني الثمار، بعد ذلك يبدأ في تقلّيم النخلة أي يخلع منها الورق الزائد "الجريد" ويعرضه لحرارة الشمس عدة أيام متتالية. ويبدأ أصحاب الأراضي المصرية، الذين يتواجد أغلبهم في منطقة الجيزة ويباع للقفّاصين في مختلف المحافظات.
وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي تمثلها تلك الصناعة إلا أن الدولة المصرية لم تقدم الدعم "البسيط" لهؤلاء العمال، حيث يقول أحد العمال "عم أشرف" 45 عام إنه يعمل في تلك المهنة من عمر 10 سنوات أو يقل، يستمر في العمل لأكثر من 12 ساعة يوميًا، مقابل 40 جنيه (دولارين وربع). بالإضافة إلى إنه قد يصاب في أي وقت ويجلس بدون عمل، حيث يقل إنتاجه كلما كبر فى السن، لأنها تعتمد على قوته البدنية في الأساس.
ويضيف "أشرف" في حديثه لألترا صوت إن معظم العاملين "القفّاصين" مصابين بالغضروف وليس لهم تأمين صحى، لأن تلك المهنة لم تحظى بأي تأمينات أو معاشات من الدولة، برغم أنهم تقدموا مرارًا بطلب نقابة للدولة، أنهى ذلك العامل كلامه بالتعبير عن ملله من كثرة الأحاديث الإعلامية التي تحرى معه بدون طائل قائلًأ "الحكومة مبتتفرجش على التلفزيون شكلها".
مقابلة ألترا صوت مع عمال الجريد في مصر.
كما يخبرنا أيضًا "عم سيد" الذي يعمل قفاص منذ 38 عام، إنه ورث تلك المهنة عن والدة بدون اختيار شخصي منه، ويشتكي إن القفص الواحد يأخد من القفاص ما يقرب من ساعتين عمل مقابل ثلاثة جنيهات، وإنه كثيرًا ما يصاب بجروح غائرة في جسدة تجبره على التوقف عن العمل فترة أيضًا.
بينما تنص المادة 18 من الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة, وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل". لم يلقَ هؤلاء العمال نصيبهم من الرعاية الصحية.
حب من طرف واحد
الدولة المصرية لا تحدد سعر معين للأقفاص ولا تهتم بذلك بالرغم من أن أهمية تلك الصناعة كما يصفها العمال، فالأقفاص المصنوعة من الجريد لا تفسد الطعام بداخلها إذا تُركت فيها فترة طويلة، مثل الأقفاص البلاستيك التي سرعان ما تفسد الأطعمة. أيضًا الدولة لا تهتم بعمل نقابة أو صيانة حقوق لهؤلاء العمال بالرغم من طلباتهم المتكررة لذلك.
بينما تنص المادة (13) من الدستور المصري على "أن تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال, وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية, وتكفل سبل التفاوض الجماعي, وتعمل علي حماية العمال من مخاطرالعمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية, ويحظر فصلهم تعسفيا, وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون".
قابلنا صاحب إحدى أكبر الورش لصناعة الجريد في منطقته "محمد طلبة" الذي يعمل كقفّاص لأكثر من 30 عامًا، لينقل لنا الصورة من وجهة نظر أصحاب الورشة أنفسهم قائلًا "إن حساب العامل عنده يكون بالإنتاج، أي أن العمل يكون على قوته البدنية، وفي حالة مرضه، يجلس العامل بدون مرتب، فمعظم العاملين في ذلك المجال مديونين لأصحاب العمل.
يتلخص دور "طلبه" الأساسي في توفير الخامات (الجريد) طوال الوقت، بالإضافة إلى مباشرة العمل في نهاية كل يوم لحساب العمال. وبالرغم إن تلك الصناعة مربحة، إلا أن ذلك يكون لأصحاب العمل فقط وليس للعمال غير المؤمن عليهم، وحتى أصحاب الورش الصغيرة ينتهي بهم الحال لإغلاق ورشهم لأن الصناعة تحتاج الكثير من المال للاستمرار.
في المقابل يقول ابن صاحب العمل (16 عام) لألترا صوت إنه لا يريد تعلّم صنعة أبيه، فهي تؤلم ظهره كثيرًا، بينما لا يجني منها المال الكافي كعامل. يكفيه إنه يتابع العمل إدرايًا فقط. ويقاطع حديثه أحد العمال قائلًا إن آلام الظهر والمفاصل أكثر ما يواجههم، بينما "يمنع مرضى السكر من الإحساس الشديد بأعراضه كونه يحرق الأكل بشكل مستمر" قال صاحب العمل.
تتواجد أغلب ورش صناعة الجريد في مصر بالفيوم والقليوبية والمنوفية وتعتبر مصدر رزق واسع لأصحاب الورش، ويقول "طلبه" إن هناك رجل يدعى الحاج عبد العزيز عطية "إمبراطور القفّاصة" وبورصة صناع الجريد في مصر كما يطلق عليه التجار، يعمل في منطقة الجيزة، وبالرغم من كونه مليونير (حسب قوله) إلا إنه بدأ كعامل بسيط، وهو ما يدل إن تلك الصنعة مربحة إذا اهتم بها الأشخاص ووفروا لها رأس مال جيد.
أيضًا تجبر الحكومة أصحاب الورش على التقديم في شبكة الكهرباء لتوصيل الكهرباء للمكان، حيث يخبرنا أحد أصحاب الورش رفض ذكر اسمه إنه تم تسجيل محضر حبس ضده من الدولة نتيجة تأخره ثلاثة أيام عن دفع فاتورة الكهرباء للورشة.
حاولنا التواصل مع أحد المسئولين في الوزارة لعرض مشكلات هؤلاء العمال عن الإهمال الصحي وضعف الإمكانيات المتاحة ولكننا لم نتلقى إجابة حتى كتابة تلك الكلمات.
コメント